حصل على الشهادة العالِمية من دار العلوم التابعة لندوة العلماء في بلاده، وعلى شهادة الليسانس من كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة أم القرى في مكّة المكرمة. وعمل رئيس مستشاري أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
بدأ اهتمام الدكتور ندوي بدراسة القواعد الفقهية والبحث فيها قبل حوالي عشرين عامًا، وأصبح من أبرز المتخصصين فيها، مع عنايته الفائقة بالجانب الفقهي من المعاملات المالية. وله في ذلك كتب وبحوث عدّة تميَّزت بالعمق والشمول والدقّة. ويُعدُّ كتابه “القواعد الفقهية” أول دراسة تأصيلية تاريخية موسَّعة في علم القواعد. أما كتابه “جمهرة القواعد في المعاملات المالية”، في ثلاثة أجزاء، الذي صدر عام 2001، فيُعدّ من أهم ما كتب في هذا المجال. واستخرج فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية في المعاملات المالية من مصادرها الأصليّة وربطها بالحاضر المعاصر بصورة تفصيلية مبتكرة، مما جعله مرجعًا لا غنى عن للباحثين في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.
الدكتور ندوي باحث متعمِّق وواسع الاطلاع، وقارئ نهم يجيد اللغات العربية والإنجليزية والأوردية والكجراتية، ويشارك بنشاط في المؤتمرات السنوية لمجمع الفقه الإسلامي في مكة وغيرها من المؤتمرات والندوات. وله – إلى جانب ذلك – اهتمام بقراءة الأدب العربي وكتب التراجم والسير لكبار الشخصيات الإسلامية ومتابعة ما يكتب عن الطب العربي والطب البديل.
كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.